البرلمان الإسرائيلي يحدّد 27 تشرين الأول/أكتوبر موعدا للانتخابات التشريعية

تجري إسرائيل انتخاباتها العامة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، وفق ما أعلن البرلمان الأحد، في تصويت يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.

وتنتهي الولاية الحالية للكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في 17 تموز/يوليو، ما يتيح للائتلاف الحاكم إكمال ولايته الممتدة لأربع سنوات، وهو ما لم يتحقق منذ عقود.

وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".

نتانياهو البالغ 76 عاما هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ البلاد عبر ولايات عدة، وقد أعلن نيته خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشّد على أنه "يعتزم الفوز" في الانتخابات، ما يمهّد لمعركة قد تكون الأهم في مسيرته السياسية.

مؤخرا، سعت حكومته، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى إمرار سلسلة من القوانين في محاولة لتعزيز تحالفه ودخول الانتخابات من موقع قوة.

وقال نتانياهو الشهر الماضي إنه يعتزم "تشكيل حكومة وطنية موسعة، لا حكومة يمينية، ولا حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية".

بإبدائه انفتاحا على خصومه السياسيين، يبدو أن نتانياهو يسعى إلى تغيير أطر خطابه الانتخابي ليتمحور حول الوحدة الوطنية بدلا من الاصطفاف الأيديولوجي.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيله عن السلطة، مع بروز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت كمنافس رئيسي له.

- قضايا أساسية -

وبحسب استطلاع أجرته مؤخرا الجامعة العبرية في القدس، يعتبر أكثر من 92 بالمئة من الإسرائيليين أن إيران ربحت الحرب، مع تراجع التأييد الشعبي لنتانياهو من 40,5 بالمئة في مطلع آذار/مارس إلى 29,4 بالمئة في حزيران/يونيو.

وترغب غالبية الإسرائيليين في أن يترك منصبه، خصوصا في ظل الاتفاق الإيراني الأميركي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والذي لقي انتقادات واسعة في البلاد.

ولا يزال عارما غضب الرأي العام الإسرائيلي إزاء الإخفاقات الأمنية التي سمحت بهجوم حماس غير المسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل الحرب في غزة.

يتوقّع مراقبون أن يتأثر مزاج الناخبين بخلاف حاد دائر حول ما إذا يتعيّن على اليهود المتشدّدين أداء الخدمة العسكرية.

وهدّد حلفاء رئيسيون لنتانياهو مرارا بإسقاط الحكومة الحالية ما لم يُعفَ ناخبوهم من التجنيد الإجباري الذي يشدّد الجيش وأطياف واسعة من الرأي العام على ضرورته، بعد سنوات من الحروب التي أنهكت القوات المسلّحة.

ومن النقاط الشائكة أيضا، التعديلات القضائية التي شرع فيها نتانياهو قبل اندلاع حرب غزة، إضافة إلى تهم الفساد التي يواجهها أمام المحاكم والغموض الذي يكتنف ملف إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وفاقمت الحرب ضد حزب الله وإيران التحديات السياسية التي يواجهها نتانياهو.

وقال نتانياهو إنه يعتزم، في حال فوزه، تشكيل "حكومة وطنية" تتيح لإسرائيل المضي في طموحاتها الإقليمية من أجل "فعل ما وعدت به (...): تغيير وجه الشرق الأوسط".

وشدّد على أنه "بعد إزالة التهديد الوجودي الإيراني"، سيكون قادرا على "التعامل مع آخر ما تبقى من المحور الإيراني وجني ثمار انتصارنا عبر اتفاقات سياسية على غرار تلك التي نعقدها مع لبنان"، مشيرا إلى أن البلاد مقبلة على مزيد من الاتفاقات.

توحي تصريحات نتانياهو بأنه يعتزم جعل الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله محورا رئيسيا في خطابه الانتخابي، للانتقال من ائتلاف أيديولوجي هش إلى تفويض حكومي أوسع نطاقا يرتكز على القضايا الأمنية.

ميب-جد/ود/ب ق

Agence France-Presse ©