الإمارات تكشف آليات تطبيق حظر مواقع التواصل للأطفال وتحمّل المنصات المسؤولية
كشفت الحكومة الإماراتية الأربعاء بعض آليات تطبيق قرار حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما، الذي أعلنته قبل نحو أسبوعين، وحمّلت الجزء الأكبر من المسؤولية للمنصات الرقمية لضمان تنفيذ القرار الجديد.
وخلال إحاطة إعلامية لعرض تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وآليات تطبيقه، شدّدت وزيرة الأسرة الإماراتية سناء سهيل على أن "المنصات تتحمل الرقمية مسؤولية مباشرة في توفير بيئات أكثر أمانا للأطفال".
وأشارت الوزيرة، التي ترأس مجلس الإمارات للسلامة الرقمية، إلى أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية إلى جانب المؤسسات الحكومية والإعلامية في نجاح الخطوة.
وقالت إن "نجاح هذا القرار لن يتحقق بالتشريعات وحدها وإنما بتكامل الأدوار بين جميع الشركاء" و"توزيع متوازن وواضح للمسؤوليات بين الأطراف".
وأعلنت الإمارات في 18 حزيران/يونيو حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، لتصبح أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة، بعد دول عدة منها أستراليا وبريطانيا وكندا.
ويذكر أن الإمارات ستطبّق القرار بشكل كامل بعد فترة انتقالية مدّتها 12 شهرا، تمهل خلالها منصات التواصل الاجتماعي لمراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاما.
وفي حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة، ستواجه المنصات إنذارات وعقوبات تصل إلى إمكانية الحظر، وفق السلطات الإماراتية.
وحضر الإحاطة عدد من الأطفال المؤثرين على مواقع التواصل، وعبّر أحدهم واسمه يوسف في مداخلة عن تخوّفه الكبير من تأثير الحظر على أهدافه المستقبلية بعدما كوّن قاعدة جماهيرية واسعة.
وأوضح مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) ماجد المسمار أن الحظر يشمل "إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات"، مضيفا أن "موافقة ولي الأمر لا تعد استثناء من هذا المنع".
وجاء الحظر الإماراتي على خلفية مخاوف متعلقة بالصحة النفسية والتنمر الإلكتروني وقلة النشاط البدني، فضلا عن المتحرشين على الإنترنت والسلوك الإدماني.
ويقول منتقدون إن القرار يصعب تطبيقه ويحرم الأطفال من التواصل الاجتماعي، وقد يدفعهم إلى سلوكيات غير مرغوب فيها في فضاءات رقمية تصعب مراقبتها.
وقالت وزيرة الأسرة إن "الرسالة الأساسية للقرار واضحة، لا يستهدف تقييد استخدام التكنولوجيا ولا الحد من فرص الأطفال في الاستفادة منها، بل ينظم الوصول إليها وفق أسس علمية وتنظيمية تراعي احتياجات كل مرحلة عمرية وتوفر مستويات حماية تتناسب مع طبيعة نمو الطفل وتطوره".
وفي ما يخص الآليات، أشار المسمار إلى أن التحقق من العمر سيتم عبر "وسائل معتمدة كالهوية الرقمية والتقنيات المدعومة والذكاء الاصطناعي".
ولمن هم بين 15 و16 عاما، سيسمح لهم الوصول لمنصات التواصل وفق تدابير معينة، تشمل "تصنيف المحتوى وتقييده وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم وقت الاستخدام ومدته وتوفير أدوات الرقابة الأبوية"، وفق ما أوضح المسمار.
م ل/
Agence France-Presse ©
