دبلوماسيون سابقون يطالبون باريس ولندن بضمان احترام القانون في الأراضي الفلسطينية

حض عشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين في مقال نشر السبت في صحيفة لوموند، فرنسا والمملكة المتحدة، العضوين الدائمين في مجلس الامن الدولي، على التحرك معا لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين هؤلاء البالغ عددهم 102 الفرنسيون إيف اوبان دو لا ميسوزيير، السفير السابق والمدير السابق لدائرة شمال إفريقيا والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية، برنار باجوليه، السفير السابق في الجزائر والأردن، دوني بوشار، السفير السابق والمدير السابق لدائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفريديريك دوزانيو، القنصل العام السابق في القدس.

ومن البريطانيين السير جيريمي غرينستوك والسير إيمير جونز باري، والاثنان سفيران سابقان لدى الأمم المتحدة، إضافة الى السير فنسنت فين، القنصل العام السابق في القدس.

وكتب الدبلوماسيون في مقالهم أن على فرنسا والمملكة المتحدة اللتين اعترفتا بدولة فلسطين العام 2025، أن تترجما هذا الاعتراف في إجراءات ملموسة، متهمين اسرائيل بتقويض إمكان قيام دولة فلسطينية ومنددين بالوضع الانساني في غزة وبأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية.

واعتبروا أن "فلسطين تُمحى أمام أعيننا"، لافتين الى الوضع الحرج لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، "محاصرين على بقعة تشكل ثلاثين في المئة من أرض مدمرة وجائعة، ومحرومين من المسكن والدواء".

واضاف الدبلوماسيون "في القدس الشرقية ومناطق أخرى بالضفة الغربية، فإن تدمير المنازل والعنف الاستيطاني الشامل، بتواطؤ من الجيش والشرطة الإسرائيليين، هما بمثابة تطهير عرقي".

وإذ ندد المقال ب"الجرائم المشينة" التي ارتكبتها حركة حماس في هجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023، شدد على أن "لا شيء يبرر السياسة المنهجية لتدمير غزة وسكانها".

ودعا موقعوه باريس ولندن إلى ضمان احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا تعليق الاتفاقات التجارية مع اسرائيل والتعاون العسكري الثنائي.

وفي موازاة ذلك، دعا الدبلوماسيون الفلسطينيين إلى "ضمان أن تتصف الدولة التي حظيت باعتراف أكثر من ثلثي بلدان (العالم) بالديموقرطية واحترام القانون، رغم الاحتلال"، وطالبوا بإعادة توحيد سياسية وإدارية واقتصادية لغزة والضفة الغربية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ولم يتطرق المقال إلى نزع سلاح حماس، وهو الشرط الذي تتمسك به إسرائيل للانسحاب من غزة.

ويصدر هذا المقال وسط أجواء من التوتر بين إسرائيل والدول الاوروبية، وخصوصا بعدما دعت ألمانيا وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة الخميس الدولة العبرية إلى "وضع حد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

دت/ب ق/ب ح

Agence France-Presse ©