واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما

أكّدت واشنطن وطوكيو الإثنين أنهما تدخّلتا في أسواق الصرف للمرّة الأولى منذ 28 عاما لدعم الين الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال أربعة عقود، مبديتين استعدادهما للتدخّل مجدّدا إن اقتضت الحاجة ذلك.

ووصل سعر الدولار إلى 164 ين، في أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ 1986 سجّل في ظلّ اتّساع الفروقات في الصرف بين اليابان والولايات المتحدة، فضلا عن المخاوف بشأن سياسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في ما يتعلق بالميزانية.

ولم يُكشف عن نطاق العملية التي نفذت الجمعة، وكانت بحسب طوكيو أوّل تدخّل أميركي ياباني مشترك منذ 1998 لشراء الين بغية تعويم العملة.

وفي تدخل عكسي، قامت الولايات المتحدة واليابان سنة 2011 ببيع الين لاحتواء ارتفاعه بعد وقوع زلزال مدمّر في الأرخبيل.

وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا التدخّل، فقال ردا على سؤال بهذا الخصوص في طائرته الرئاسية إن الولايات المتحدة ستجني "فائدة مالية" من هذا القرار "الذي كان في المقام الأول... بادرة صداقة".

وصرّح "نتمتّع بوضع متين جدّا جدّا على المستوى المالي. أما هم، فلديهم ين يزداد ضعفا وكانوا بحاجة إلى قليل من المساعدة. ونحن دوما إلى جانب اليابان".

وأكّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في منشور على اكس "لن نتوانى عن المشاركة في تدخّلات جديدة مشتركة".

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في بيان إن "هذا العمل المشترك... سمح باحتواء التقلّبات المفرطة والمسار غير المنضبط للين في الأشهر الأخيرة".

ورحبت بـ"إشادات" واشنطن بـ"الجهود الحثيثة لإنعاش الاقتصاد وتحفيزه" في اليابان.

وأكّد بيسنت من جانبه أن الحكومة الأميركية "تدعم بشدة التدابير الحازمة التي تتخذها طوكيو على صعيدي النقد والأسواق لتصحيح سعر الين المتدني بفارق كبير عن قيمته الفعلية".

وأشار إلى أن حكومة تاكايتشي "دخلت في مرحلة جديدة" من النهج الاقتصادي المعتمد في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي والقائم على تليين السياسة النقدية وإنعاش مالي واسع وإصلاحات هيكلية.

والجمعة، ارتفع الين بنسبة 0,6 في المئة في مقابل الدولار بعدما بلغ مستوى 155,23 ين للدولار، الأعلى منذ أيار/مايو.

وبحسب محلّلين استشارتهم "فاينانشل تايمز"، بلغ حجم التدخّل الياباني 52,8 مليار دولار، فيما قدّرته صحيفة "نيكي" الاقتصادية بين 37,5 و44 مليار دولار.

ولا شكّ في أن الين الضعيف جدّا يخدم مصالح الشركات المصدّرة الكبيرة مثل "سوني" و"تويوتا"، غير أنه يرفع تلقائيا من قيمة الواردات إلى اليابان، لا سيّما أسعار المحروقات المحرّرة بالدولار فيما شهدت أسعار النفط ارتفاعا شديدا هذه السنة، ما من شأنه أن يغذّي الضغوط التضخّمية المستمرّة في الأرخبيل.

ويخشى المستثمرون من جهة مديونية متزايدة لليابان بدفع من تدابير الإنعاش التي اعتمدتها حكومة ساناي تاكايتشي واحتمال إقرار تخفيض كبير للضرائب على المواد الغذائية، من شأنه أن يزيد من الضغوط على المالية العامة والين على السواء.

ومن جهة أخرى، يعتمد المصرف المركزي الياباني منذ حزيران/يونيو سعر فائدة أساسية بنسبة 1 في المئة هو أدنى بكثير من هامش أسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يتراوح بين 3,50 و3,75 في المئة.

ويشجّع هذا الفرق الكبير ممارسات تُعرف بـ"تداول الفائدة"، تقضي بالاقتراض بعملة ذات سعر فائدة منخفض للاستثمار بعملات ذات عائدات أعلى، على حساب الين في هذه الحالة.

إلا أن كلفين وونغ المحلل لدى "ماركت بالس" قال إنه إذا ما رفع المصرف المركزي الياباني أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد يقوم الاحتياطي الفدرالي بالمثل لاحتواء تضخّم متسارع.

وأشار مايكل وان المحلّل لدى مصرف "MUFG" إلى أن "التدخّلات الماضية المشتركة لضبط الين تظهر أن هذه العمليات تنفّذ عموما في مراحل مفصلية" في الأسواق، لكن في نهاية المطاف، "يبقى من الضروري إجراء تقييم للمبادئ الأساسية بهدف ضمان انخفاض أكثر استدامة" في سعر الصرف.

وبالرغم من احتمال رفع المصرف المركزي الياباني أسعار الفائدة، "تبقى أسس الميزانية محورية، كما أن سبل تمويل التخفيض الضريبي المعلن على الاستهلاك الغذائي ستكون حاسمة"، بحسب وان.

بور-ستو/م ن/دص

Agence France-Presse ©