إسرائيل تأمر بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات على المستوطنات

أمرت إسرائيل الثلاثاء بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ردا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة، ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء قرار الدولة العبرية بعيد إعلان 12 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، عزمها على فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين الدولة العبرية وعدد من الدول الغربية خصوصا الأوروبية منها، على خلفية التوسع الاستيطاني وتزايد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وافق على إغلاق القنصلية.

وتقع القنصلية في القدس الشرقية ذات الغالبية الفلسطينية والتي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية، وتعتبر المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمتها "الموحدة"، وهو موقف لا تقبله سوى قلة من الدول، تتقدمها الولايات المتحدة التي خالفت شبه إجماع دولي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال ساعر "القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل، وتخضع لسيادتها الكاملة".

وأضاف "يجب أن يتم أي نشاط أجنبي في المنطقة عبر القنوات المعتمدة والمتفق عليها، ومن دون انتهاك سيادة إسرائيل".

وكانت إسرائيل منعت في العام 2024 القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية عقب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

ومن ضمن القرارات التي أعلنها ساعر، طرد دبلوماسيين بريطانيين يعملون في مركز يراقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي توسطت فيها الولايات المتحدة، كما ستحظر برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وستمنع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل.

وأدرجت إسرائيل أسماء الممنوعين من الدخول، ومن بينهم 11 عضوا في البرلمان البريطاني، من ضمنهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين المدافع البارز عن القضية الفلسطينية، والنائبة زارا سلطانة التي انضمت إلى كوربين في الانشقاق عن حزب العمال الحاكم لتشكيل حزب "يور بارتي" اليساري.

وقال ساعر، عقب اتهام نظيره البريطاني إيد ميليباند المستوطنين بارتكاب "تطهير عرقي" في الضفة الغربية "إن الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية اليوم (الثلاثاء) في البرلمان البريطاني مستهجنة وكاذبة".

وأعتبر ساعر "الخطوة البريطانية مشوهة أخلاقيا، وتشكل تدخلا صارخا في شؤون دولة ذات سيادة وفي عمليتها الانتخابية"، في إشارة الى الانتخابات التشريعية التي تجريها إسرائيل في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ويتوقع أن تشهد منافسة حادة بين نتانياهو وخصومه.

اش/ها/كام

Agence France-Presse ©