تباطؤ الاقتصاد البريطاني تحت وطأة الاضطرابات السياسية وحرب الشرق الأوسط

تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام، لكنه حافظ على أداء "متين نسبيا" رغم الاضطرابات السياسية الداخلية وتداعيات الحرب الأميركية الإيرانية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني (ONS) في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0,4 في المئة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، مقارنة بـ0,6 في المئة في الربع الأول.

وقبل أقل من شهر، خلف آندي بورنم رئيس الوزراء السابق كير ستارمر الذي أُطيح به بعد عامين فقط من قيادته حزب العمال إلى السلطة.

وعقب صدور البيانات الخميس، قال وزير المالية الجديد جون هيلي إن حزب العمال بقيادة بورنم يشكل "حكومة حاضرة على الأرض، تضع المصالح البريطانية أولا، وتمنح متنفسا لمن يعانون الضغوط، وتجعل بلادنا أكثر قدرة على الصمود وتعيد الأمل".

وكان ملايين البريطانيين يعانون من ارتفاع التضخم، قبل أن تزيد الحرب الأميركية الإيرانية من الضغوط عليهم مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال هيلي في بيان "أعلم أن الناس قلقون بشأن تأثير النزاع في الشرق الأوسط على تكاليف معيشتهم، التي ظلت مرتفعة للغاية لفترة طويلة، كما زاد الضغوط على الشركات البريطانية".

وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو قطاع الخدمات بنسبة 0,5 في المئة في الربع الثاني، كما سجل قطاع البناء نموا، فيما استقر الإنتاج من دون تغيير.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني ليز ماكيون "تباطأ النمو في الربع الثاني من العام بعد بداية قوية للعام 2026، لكنه ظل متينا نسبيا".

وأضافت "كان قطاع الخدمات مرة أخرى المحرك الرئيسي للنمو".

وأنهى الاقتصاد الربع الثاني بأداء قوي، إذ نما بنسبة 0,3 في المئة في حزيران/يونيو، بعد استقراره في أيار/مايو وتراجعه بشكل طفيف في نيسان/أبريل، بحسب المكتب.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى كأس العالم لكرة القدم باعتبارها أحد أسباب ارتفاع إيرادات الشركات في حزيران/يونيو، ولا سيما في قطاعات تصنيع المشروبات الكحولية وتجارة الجملة وخدمات الأغذية والمشروبات والنشر والإنتاج التلفزيوني والإعلانات.

لكن مدير الأبحاث في غرف التجارة البريطانية ستيوارت موريسون قال إن "الأرقام الرئيسية ينبغي ألا تحجب مزيج ضغوط التكاليف الذي يخنق نمو الشركات على المدى الطويل".

وأضاف أن أول موازنة يقدمها هيلي، والمقررة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، "يجب أن تحدث تحولا نحو نمو أقوى ومستدام"، مشددا على حاجة بريطانيا إلى "إجراءات تعزز التجارة والاستثمار والإنتاجية".

وركز بورنم حتى الآن على تخفيف أعباء تكاليف المعيشة عن الأسر، مع إلغاء الضريبة على فواتير الكهرباء خلال الشتاء المقبل.

وكان بنك إنكلترا حذر أخيرا من أن التضخم في بريطانيا مرشح للارتفاع مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط في إبقاء أسعار الطاقة مرتفعة.

بسب-ام/اسم/ناش

Agence France-Presse ©