مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على ترشيح تود بلانش لمنصب وزير العدل

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تعيين تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزيرا للعدل، وسط تجاهل المشرّعين الجمهوريين مخاوف الديموقراطيين بشأن تسييس الوزارة.

وتولّى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثّل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة.

وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتا مقابل 49، بينما انضمّت الجمهوريتان سوزان كولينز وليزا موركاوسكي إلى الديموقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح.

وأعرب بلانش عن "فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب بي لقيادة وزارة العدل".

وقال "أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية"، شاكرا "المسؤولين المتفانين في وزارة العدل".

يصف ترامب بلانش بأنّه "نجم"، فيما عارض الديموقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.

ويأتي ذلك فيما يواجه ترامب انتقادات بأنّه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة.

وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عُرف بلانش كعضو الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك بتهمة إخفاء مدفوعات لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز لشراء صمتها قبل الانتخابات.

كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتُبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.

لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية العام 2025، عيّن ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.

لكن، في خضم فضيحة جيفري إبستين التي كانت مصدر إحراج للسلطة التنفيذية، قام الرئيس بإقالة بوندي في أوائل نيسان/أبريل 2026، وأوكل على الفور إلى بلانش منصب القائم بأعمال وزير العدل.

وجاء ذلك فيما طالت بلانش انتقادات من ضحايا جيفري إبستين بسبب طريقة تعاملها مع نشر ملفات التحقيق المتعلقة بالمتموّل المُدان بجرائم جنسية، والذي كانت تربطه في السابق علاقة وثيقة بترامب.

سلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مسارا شائكا منذ ذلك الحين، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.

وتمحور الخلاف حول تسوية بين ترامب ووزارة العدل بشأن إقراراته الضريبية، تنصّ على إنشاء صندوق بقيمة 1,8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الأميركي ماليا عن الدعاوى القضائية المقامة في عهد إدارة سلفه الديموقراطي جو بايدن، ومنح ترامب ومقرّبين منه حصانة ضريبية.

تخلت الحكومة لاحقا عن هذا المشروع تحت ضغط المحاكم والمشرعين الديموقراطيين. كما ألغت قاضية فدرالية الاتفاق بين عائلة ترامب ومصلحة الضرائب الأميركية.

غير أنّ السناتورين كورنين وتيليس طالبا بضمانات مكتوبة بأنّه لن يُعاد إحياء هاتين المبادرتين في المستقبل.

وبالفعل، منحهما تود بلانش هذه الضمانات الأحد.

في المقابل، شنّت الأقلية الديموقراطية هجوما متواصلا على تود بلانش، واصفة إياه بأنه أحد الشخصيات البارزة في حملة إدارة ترامب للانتقام من معارضيه.

فبعد فترة وجيزة على وصوله إلى الوزارة في نيسان/أبريل، وجّه القضاء الفدرالي لائحة اتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي الذي كان في فترة ما هدفا لغضب الرئيس.

وقال ديك دوربن العضو الديموقراطي البارز في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الثلاثاء، "من المفترض أن يكون وزير العدل محامي الشعب".

وأضاف "يواصل بلانش التصرّف كما لو أنّه المحامي الشخصي للرئيس، ويتعامل مع وزارة العدل كما لو كانت شركة محاماة تخدم عميلا واحدا فقط، هو الرئيس".

وخلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، قال بلانش ردا على سؤال بشأن قربه من ترامب، "أنا محاميه" قبل أن يستدرك "كنت محاميه".

اوبي/ناش/دص

Agence France-Presse ©