بعثة أممية تحذّر من أن تجنيد المقاتلين الأجانب يؤجج حرب السودان

حذّرت بعثة تابعة للأمم المتحدة في تقرير الخميس من أن تجنيد مقاتلين أجانب والدعم الخارجي يؤججان النزاع في السودان ويفاقمان أعمال العنف بحق المدنيين.

وتدور الحرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعدما كان الطرفان حليفين.

وخلص التقرير إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن الجيش استخدم خلال عملياته طائرات مسيّرة وفّرتها جهات أجنبية.

ووثّقت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنها لا تتحدث باسم المنظمة، ما يصل إلى ألفي "متعاقد سابق" مع الجيش الكولومبي يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.

وجاء في البيان أنّ "ثمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جهات خاصة ووسطاء لوجستيين ومجنّدين يعملون من دول مختلفة، خصوصا كولومبيا والإمارات العربية المتحدة، استخدموا نقاط عبور في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال لتسهيل نقل أفراد وأسلحة إلى قوات الدعم السريع، فضلا عن تدريبها وتوفير الدعم اللوجستي لها".

في جنيف، ندّدت بعثة الإمارات العربية المتحدة بهذه الاتهامات.

وقالت البعثة في بيان نشرته على منصة إكس "تجدد دولة الإمارات العربية المتحدة التأكيد على أنها ليست طرفا في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع".

كما أكدت "أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان".

وقالت عضو البعثة الأممية منى رشماوي في البيان "كشفنا شبكة عابرة للحدود تمتد عبر دول عدة" وتقدم الدعم لقوات الدعم السريع.

وأضافت أن "هذا الدعم غذّى عمليات قوات الدعم السريع في مخيم زمزم، ثم خلال سيطرتها على الفاشر، حيث وثّقت البعثة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن جرائم تشمل أفعالا تحمل سمات إبادة جماعية".

سبق أن اتهمت الحكومة الأميركية دولا بتأجيج النزاع السوداني، فيما أشارت منظمات غير حكومية خصوصا إلى دور للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفق عاملين في المجال الإنساني، وأدت إلى نزوح أكثر من 12 مليون سوداني، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وبحسب التقرير، ارتكب الجيش وقوات الدعم السريع "انتهاكات جسيمة" خلال عمليات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة، وقد ترقى بعض أفعالهما إلى جرائم حرب.

وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان "تتطلب حماية المدنيين السودانيين اتخاذ إجراءات ليس فقط بحق الذين يخوضون الحرب، بل أيضا بحق الأشخاص والجهات والشبكات التي تتيح استمرارها".

واقترحت الولايات المتحدة أخيرا توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور ليشمل السودان بأكمله، في محاولة لمواجهة خطر اتساع النزاع إقليميا. وفي غياب اتفاق جديد، سينتهي سريان الحظر الحالي في 12 أيلول/سبتمبر.

في السياق الإقليمي للحرب، قُتل 12 شخصا وأصيب آخرون الأسبوع الماضي في قصف على منطقة حدودية بين السودان وتشاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني تشادي حينها وكالة فرانس برس، فيما اتهمت نجامينا وواشنطن الجيش السوداني بشن ضربات داخل الأراضي التشادية.

وقال مصدر أمني تشادي لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، إن القصف الجوي "استهدف سوقا للوقود تتزود فيه قوات الدعم السريع بالوقود".

كما أعلنت قوات الدعم السريع منتصف آب/أغسطس سيطرتها على مدينة الكرمك المحاذية للحدود مع إثيوبيا في جنوب شرق السودان، وقد اتهم مصدر من الجيش الدعم السريع بشنّ الهجوم انطلاقا من إثيوبيا.

ابو/ع ش-ح س/م ن

Agence France-Presse ©