توقيف العشرات خلال تظاهرة مؤيدة لمجتمع الميم في إسطنبول

أوقفت الشرطة التركية الثلاثاء عشرات الأشخاص خلال تظاهرة في إسطنبول احتجاجا على حملة تستهدف مجتمع الميم، ما أثار غضب المعارضة ومنظمات حقوقية.

وتجمع المحتجون أمام قصر تشاغلايان العدلي الرئيسي في إسطنبول وسط انتشار أمني كثيف، احتجاجا على مداهمات واسعة نفذتها الشرطة في أنحاء البلاد خلال نهاية الأسبوع وأوقفت خلالها عشرات الأشخاص، في إطار ما تقول الحكومة إنها مبادرة "عقد الأسرة" التي أطلقها الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأُطلقت خلال التجمّع هتافات على غرار "عاش النضال من أجل الحرية!" و"أفرِجوا فورا عن المعتقلين!". وقال محامون إن عدد الموقوفين بلغ ظهرا 91 شخصا.

ويواجه مجتمع الميم في تركيا ضغوطا متزايدة من السلطات، فيما يصفه إردوغان بأنه "حركة منحرفة" تضم "منحرفين".

وفي إسطنبول، طوقت الشرطة المتظاهرين وحذّرتهم مرارا عبر مكبرات الصوت من أن التجمع "غير قانوني".

وقالت متظاهرة تبلغ 44 عاما عرفت عن نفسها باسم زينب فقط خشية التعرض لتبعات، لوكالة فرانس برس "أنا غاضبة جدا ومحبطة وأشعر بخيبة أمل. أتابع منذ فترة طويلة جدا قضايا تتعلق بالعدالة في تركيا، وما نراه الآن مقلق للغاية".

وأضافت "هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي جريمة لمجرد كونهم على ما هم عليه، أو لدفاعهم عن حقوقهم الإنسانية أو حقوق الآخرين".

وقالت نقابة الصحافيين الأتراك إن صحافيين اثنين، أحدهما يعمل في صحيفة "بيرغون" اليومية والآخر في شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية، كانا بين الموقوفين. وأضافت على منصة إكس "لا نقبل تجريم الصحافة".

وقالت الناشطة النسوية فريدة إرالب لوكالة فرانس برس إن نقابات عمالية ومجموعات مدافعة عن الديموقراطية ومنظمات نسائية وناشطات نسويات ومجموعات معارضة أخرى انضمت إلى الدعوة للتظاهر في إسطنبول.

وكانت الشرطة التركية قد أوقفت الأحد عشرات الأشخاص في حانات للمثليين ومنازل ناشطين من مجتمع الميم بتهم تشمل "الفحش" و"تسهيل الدعارة" ووجود "روابط مالية في الخارج".

وأعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن قلقه إزاء التوقيفات، وحض أنقرة على ضمان احترام حقوق الإنسان.

وقال زينل إمري، المتحدث باسم حزب "يني" المعارض، خلال مؤتمر صحافي "نحن لا نوافق على استخدام النظام القضائي أداة لمعاقبة الناس بالجملة على ميولهم وتفضيلاتهم الجنسية".

ندد حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (ديم) المؤيد للأكراد في تركيا الثلاثاء بتوقيفات الأحد، معتبرا أن "القمع" يقوّض عملية السلام التي يتوسط فيها بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني المنحل.

وقال الحزب على منصة إكس "لا يمكن أن تسير لغة السلام جنبا إلى جنب مع القمع".

وأضاف "إن المضي في عملية سلام وبناء مجتمع ديموقراطي، مع الحديث عن السلام من جهة وتقييد المجال الديموقراطي من جهة أخرى، لن يكون مقنعا ولن يعزز الثقة".

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء التضييق المتزايد على مجتمع الميم، معتبرة أن الحملة الحكومية تنطوي على "هجوم واسع النطاق على حقوق مجتمع الميم+ وعلى الداعمين له".

وأضافت "ندعو السلطات التركية إلى وضع حدّ لموجة القمع هذه، وضمان الإفراج الفوري عن كل الذين أوقفوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية، وضمان تمكّن المدافعين عن حقوق مجتمع الميم+ والجمعيات المعنية من ممارسة حقوقهم من دون تمييز أو تجريم أو مضايقة أو أعمال انتقامية".

لكن وزير العدل أكين غورلك تعهّد مواصلة الحملة، متجاهلا المخاوف التي أعرب عنها نشطاء وأحزاب فضلا عن الاتحاد الأوروبي.

ويضطلع حزب "ديم" بدور الوسيط بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، بعد أن حل الحزب المحظور نفسه.

وتتهم أحزاب معارضة أخرى "ديم" بانتظام بتجنب انتقاد الحكومة خشية تعريض عملية السلام الهادفة إلى إنهاء التمرد الكردي المسلح مقابل ضمانات وإجراءات قانونية وخطوات انفتاح سياسي.

ولا تُعد العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه جريمة في تركيا، لكن رهاب المثلية منتشر على نطاق واسع، بما في ذلك في أعلى مستويات الدولة.

فو-بج/اسم-ود/ع ش

Agence France-Presse ©