اقتصاد

لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي تمهّد الطريق أمام تولّي بلانش وزارة العدل

Published on أغسطس 4, 2026 at 23:26

القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش خلال جلسة استماع للجنة القضائية في مجلس الشيوخ في شأن ترشيحه لمنصب وزير العدل، في 15 تموز/يوليو 2026 — بريندان سميالوفسكي
القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش خلال جلسة استماع للجنة القضائية في مجلس الشيوخ في شأن ترشيحه لمنصب وزير العدل، في 15 تموز/يوليو 20

وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على ترشيح تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، لتولّي منصب وزير العدل، في خطوة تقرّبه من الحصول على موافقة المجلس بكامل هيئته.

وجاءت الموافقة بغالبية 12 صوتا مقابل 10، بعدما تراجع السيناتوران الجمهوريان في اللجنة جون كورنين وتوم تيليس عن اعتراضهما على ترشيحه.

وتأخّرت المصادقة على تعيين بلانش بسبب مخاوف أبداها السيناتوران في شأن صندوق بقيمة 1,8 مليار دولار مخصّص لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرّضوا لملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية، إضافة إلى اتفاق يمنح ترامب حصانة من بعض عمليات التدقيق الضريبي.

لكن بلانش، وبصفته القائم بأعمال وزير العدل خلفا لبام بوندي، أصدر قبل أيام أمرا يقضي بإلغاء "صندوق مكافحة تسييس العدالة"، موضحا أن اتفاق الحصانة الضريبية مع ترامب ونجلَيه الأكبر سنا ومجموعة ترامب، سيُطبّق فقط بأثر رجعي على سنوات ضريبية سابقة.

ويُتوقّع أن يصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته، حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية، في وقت لاحق هذا الأسبوع على تثبيت بلانش وزيرا للعدل.

وعارض الديموقراطيون ترشيحه، وجادلوا بأنه تعامل مع وزارة العدل باعتبارها امتدادا للفريق القانوني للرئيس.

وقال السناتور الديموقراطي دِك دوربين "لا ينبغي لتود بلانش أن يتولّى منصب أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد"، مضيفا "يفترض أن يكون وزير العدل محامي الشعب، لكن السيد بلانش يواصل التصرف كمحام شخصي للرئيس".

في المقابل، أشاد نائب الرئيس جاي دي فانس ببلانش قائلا إنه "سيواصل خدمة الشعب الأميركي وإدارة ترامب بإخلاص، وسيكون وزير عدل ممتازا".

ويرتبط بلانش ارتباطا وثيقا بما يصفه الديموقراطيون بـ"حملة انتقام" يقودها ترامب ضد خصومه السياسيين، كما ساعد في التفاوض على تسوية قانونية مثيرة للجدل ترتبط بدعوى قضائية أقامها ترامب بقيمة 10 مليارات دولار على مصلحة الضرائب الأميركية بسبب الكشف غير القانوني عن سجلاته الضريبية.

وشملت التسوية المقترحة إعفاءه من التدقيق الضريبي عن سنوات سابقة، وإنشاء صندوق بقيمة 1,776 مليار دولار لتعويض أشخاص يقولون إن وزارة العدل استهدفتهم بشكل غير عادل.

كذلك، طالت بلانش انتقادات من ضحايا جيفري إبستين بسبب طريقة تعامله مع نشر ملفات التحقيق المتعلقة بالمموّل الراحل المُدان بجرائم جنسية، والذي كانت تربطه في السابق علاقة وثيقة بترامب.

ك ل/ملك/الح

Agence France-Presse ©

Latest stories