فون دير لايين تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد أزمة سبتة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين إلى رد مشترك على أزمة الهجرة من المغرب الى جيب سبتة الإسباني، والتي أثارت انقساما سياسيا في التكتل، وأسفرت عن مصرع العشرات في أيام معدودة.

وكتبت فون دير لايين في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز واطلعت عليها وكالة فرانس برس أن "هذه الحادثة تظهر بوضوح ضرورة المضي أبعد في تعزيز حدودنا عند النقاط الأكثر حساسية".

ومن بين الخيارات التي طرحتها "تكثيف المراقبة واستخدام حواجز مادية عند الضرورة".

وأكدت أن "حماية مجمل حدودنا الخارجية مسؤولية أوروبية مشتركة".

وأثار توافد عشرات الآلاف إلى جيب سبتة الإسباني يومي الخميس والجمعة أزمة دبلوماسية بين إسبانيا ودول في الاتحاد الأوروبي هي الأشد انتقادا لسياسة مدريد المتعلقة الهجرة، ولا سيما إيطاليا بقيادة رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.

ودعت إيطاليا والدنمارك إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، رغم أن سبتة مستثناة أصلا من هذا الفضاء الأوروبي لحرية التنقل.

وأثارت هذه المواقف السياسية غضب مدريد التي طالبت بعقد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر عقد الاجتماع عبر الفيديو الثلاثاء.

من جهة ثانية، شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على أن سيادة إسبانيا على سبتة "غير قابلة للنقاش".

وفي معرض إجابته على سؤال خلال تصريحات متلفزة الاثنين، قال ألباريس "إن خضوع سبتة ومليلية لسيادة إسبانيا أمر غير قابل للنقاش أمام العالم أجمع".

وأكدت مدريد أن معظم العابرين البالغ عددهم نحو 60 ألفا وهم من فئة الشباب والفتيان، أُعيدوا إلى المغرب. في المقابل، لا يزال نحو ألف قاصر داخل سبتة، بحسب منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية.

والتقت وكالة فرانس برس مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة صناعية مهجورة في سبتة، ينامون في العراء، ولا يزالون يأملون في الوصول إلى البر الأوروبي.

وقال عزيز دبش، أحد البالغين القلائل في المكان، لوكالة فرانس برس إن "جميع القاصرين هنا يريدون الذهاب إلى إسبانيا".

اتهمت إسبانيا عصابات إجرامية بنشر شائعات مفادها أنّ حكما صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية سيسمح للمهاجرين بالمرور بسهولة أكبر.

وتأخرت السلطات المغربية في إعلان موقفها من عملية العبور التي اعتبرتها سلطات سبتة الأكبر في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية الأحد عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب تشمل 11 قتيلا.

تمثل هذه الأرقام الجثث التي تم انتشالها على الجانب المغربي، في مقابل حصيلة تشمل 72 قتيلا على الأقل صدرت عن السلطات الإسبانية، لتصبح الحصيلة الإجمالية 83 قتيلا على الأقل.

وأفادت الوزارة في بيانها عن "تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق".

ويُحتمل أن ترتفع الحصيلة بما أنّ عمليات البحث مستمرة.

أفادت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" من جهتها عن "سقوط نحو 130 ضحية واختفاء عشرات المفقودين والجرحى"، داعية إلى "فتح تحقيق جدي ومستقل للوقوف على الظروف والأسباب التي أدت إلى موجات النزوح الأخيرة، والمحاسبة على أي تقصير في توفير الحماية والحد من استغلال الفئات الهشة".

ودانت "الصمت المريب لكل مسؤولي الدولة المغربية ومؤسساتها" التي لم تصدر أي رد فعل رسمي علني حتى الآن.

وقال مصدر مقرب من المجتمع المدني لوكالة فرانس برس إن "الطريقة التي جرت بها الأمور" تشير إلى أن هذه التدفقات الجماعية على الحدود من غير الممكن أن تحدث من دون "موافقة السلطات المغربية".

ويتساءل مراقبون عما إذا كان هذا العبور وسيلة من جانب المغرب للضغط على الحكومة الإسبانية الحالية.

وقال الباحث المتخصص في الهجرة الأوروبية ماتيو تاردي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين، إن تحويل ملف ضبط تدفقات الهجرة إلى "قضية محورية" يمنح الدول المجاورة وسيلة ضغط كبيرة.

وأوضح أن "توظيف الهجرة لأغراض سياسية ليس ظاهرة جديدة، بل ينحو إلى التزايد مع توجه أوروبا إلى إسناد إدارة تدفقات الهجرة إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى مثلين حديثي العهد بين اليونان وتركيا، وبين بولندا وبيلاروس.

بور-ديف/رك/ب ق

Agence France-Presse ©